برنامج إدارة عقود الإيجار في السعودية

توثيق العقد في منصة إيجار يحفظ حق الطرفين، لكنه لا يتابع عنك ما يأتي بعده: متى تستحق الدفعة القادمة، ومن تأخر عن السداد، وأي عقد ينتهي قريباً، وكم صرفت على صيانة كل عقار. مؤجر برنامج سعودي يجمع هذا كله في مكان واحد، للعقود السكنية والتجارية، سواء كنت مالكاً يدير عقاراته بنفسه أو مكتباً يدير عقارات غيره.

من ملف العقد إلى جدول الدفعات

ابدأ بملف العقد الموحّد كما تنزّله من منصة إيجار، وارفعه إلى مؤجر. تُقرأ بياناته: المالك والمستأجر والعقار والوحدة، ومدة العقد، وقيمة الإيجار ودورية السداد وعدد الدفعات، وأرقام حسابات الكهرباء والمياه إن وردت فيه. ثم يُبنى جدول الدفعات كاملاً بتواريخه ومبالغه.

تراجع البيانات قبل حفظها وتعدّل ما تريد، ولا تحتاج إلى قالب ولا إلى إدخال يدوي. وإذا كان العقد تجارياً تظهر الدفعات شاملة ضريبة القيمة المضافة، فتجد أرقامها جاهزة حين تعدّ إقرارك الضريبي.

ما الذي تتابعه بعد ذلك

بعد الرفع يصبح كل عقد سجلاً تعود إليه متى شئت، وتجد فيه:

• حالة كل دفعة: محصّلة أو جزئية أو متأخرة، مع إجمالي المتأخرات وأعمارها.
• أداء التحصيل في كل شهر مقابل المستحق فيه.
• العقود التي تنتهي خلال 90 يوماً وخلال 12 شهراً، لتقرر التجديد في وقته.
• المصروفات مع مستنداتها، موزّعة على العقارات والفئات.
• أرشيفاً بالمستندات الأصلية: العقد وكشوف الحساب وفواتير المصروفات، مع تصدير ما تحتاجه إلى جدول بيانات.
• رسائل جاهزة للمستأجر فيها المبلغ والتاريخ، ترسلها أنت من جهازك، من باقة نمو.

وكل ذلك من مستندات ترفعها أنت: ملف العقد، وملف الحوالات من إيجار، وكشوف الحساب، وفواتير المصروفات. لا يتصل مؤجر بحسابك في منصة إيجار، ولا يطلب بيانات دخولك إليها.

لمن يناسب مؤجر

للمالك الذي يدير عقاراته بنفسه ويريد أن يعرف المستحق هذا الشهر دون أن يفتح كل عقد. ولمكتب إدارة الأملاك الذي يُسأل عن كل مبلغ بين المستأجر والمالك، ويحتاج فريقاً يرى كل عضو فيه ما يخصه. ولشركة تدير مئات الوحدات وتريد أن ترى محفظتها كلها في شاشة واحدة.

تبدأ بباقة أساسي لعقاراتك، وتنتقل إلى نمو حين يصبح لديك فريق وتحتاج المطابقة بين المستأجر والمالك، وإلى محترف حين تحتاج ملفات الملّاك ونسب ملكيتهم. والأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة، والترقية متاحة في أي وقت، وتُحتسب قيمة ما تبقّى من مدتك في الباقة الجديدة.

أسئلة شائعة

هذه الصفحة معلومات عامة، وليست استشارة نظامية أو ضريبية. الأنظمة والإجراءات قد تتغير، فارجع إلى الجهة المختصة قبل أن تعتمد عليها في أي قرار.